ناکامی لندن در دستیابی به اهداف سیاست خارجی از مجرای کنسرت اروپا، بازاندیشی در رویکرد های همکاری با قدرت های بزرگ به مثابه برآیند انفعال جامعه ملل و تنزل سطح قدرت بریتانیا از موقعیت ابرقدرتی و امپریالیستی به قدرت بزرگ منجر به گشت و بازگشت رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل گردیده است. رهایی از قید ایده آلیسم و تقلیل سطح و کیفیت نمایندگی لندن در شورای امنیت بر اساس منطق نظام پسااستعماری در عصر جنگ سرد و سمت گیری پراگماتیستی سیاست های رفتاری در نظام بین المللی نوین، رفتار رأی دهی بریتانیا را دوچندان مقرون به تحلیل می نماید. بدین ترتیب، فهم رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت به عنوان اهتمام اصلی پژوهش جاری می باشد. تلاش برای تأمین منافع ملی در سطح خرد، میانی و کلان بر اساس مکانیسم کنش گرایی حداکثری و مدیریت جهانی و بین الملل گرا به مثابه فرضیه اصلی پژوهش می باشد. به بیان دیگر، سنتز انترناسیونالیسم لیبرال و آتلانتیسم به عنوان منبع اصلی رفتار رأی دهی لندن در شورای امنیت تلقی می شود. پژوهش جاری با روش شناسی تحلیلی-تطبیقی و تز امنیت و مسئولیت جمعی به آزمون فرضیه حاضر می پردازد.

حق وتو بعنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط اعضای دایم شورای امنیت، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مقاله با هدف بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی به انجام رسیده است. سوال اصلی پژوهش عبارتست از: امتیاز حق وتو برای اعضای دایم شورای امنیت چه تاثیری بر حق وتوی شورای امنیت دارد؟ نتایج نشان می دهد: امروزه بروز تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی در صحنه بین المللی موجب شده است تا اعمال وتو دیگر بصورت باز و واقعی صورت نگیرد و اعضای دایم به سمت وتوی پنهان و غیرعلنی گرایش پیدا کرده اند. از طرف دیگر امروز مساله تحدید حق وتو مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته است و کشورهای مختلف اظهار می دارند که در مواردی نظیر نسل کشی و ارتکاب جنایات گسترده علیه بشریت باید حق وتو را محدود نمود. مع ذلک، این امر هنوز قطعی نشده و مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است. لکن بدلیل تحولات بوجود آمده در عصر جدید و وجود بحران هایی نظیر سوریه این امر دور از انتظار نیست که با تصویب اسناد لازم الاجرا عملا اعمال وتو با محدودیت جدی مواجه گردد هر چند با اعمال وتوی پنهان نوعی محدودیت در حق وتو را شاهد هستیم.

رسانه ها به عنوان ابزارهای حافظه فرهنگی می توانند در احیای گفتمان گذشته گرا نقش داشته باشند. اینکه در هر رسانه ای گذشته مطلوب می تواند گذشته متفاوتی از سایر رسانه ها باشد و هر رسانه، گذشته مشخصی را به عنوان گذشته ایدئال بازنمایی می کند، حائز اهمیت است. این مقاله به تحلیل نحوه بازتولید گذشته ایرانی توسط رسانه ای همچون برنامه تونل زمان شبکه من وتو را می پردازد که در بازنمایی و بازتولید گفتمان گذشته گرا نقشی اساسی ایفا می کند. این مطالعه با بهره گیری از روش نشانه شناسی فرهنگی مکتب تارتو-مسکو انجام شده است. از مفاهیمی مانند تقابل های دوگانه، خود و دیگری، فرهنگ و نافرهنگ، متن و نامتن، و حضور و غیاب برای تحلیل داده ها استفاده شده است. محتوای برنامه «تونل زمان» به عنوان نمونه انتخاب و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند که رسانه ها، به ویژه محتوای برنامه «تونل زمان»، چگونه گذشته را از حالت نامتن و میت به متن واجد حیات تبدیل می کنند. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که گذشته مطلوب معرفی شده در این برنامه، گذشته زمان پهلوی است که از طریق مکانیسم های فرهنگی بازتولید و بازنمایی می شود. رسانه ها می توانند از طریق فرایندهای فرهنگی، گذشته را به عنوان آینده مطلوب بازتولید کنند. در این پژوهش، الگویی از فرهنگ گذشته گرای ایرانی ارائه شده است. پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی نقش دیگر رسانه ها در بازتولید گفتمان های مشابه بپردازند. از محدودیت های این پژوهش می توان به تمرکز بر یک برنامه خاص اشاره کرد که تعمیم نتایج به دیگر محتواهای رسانه ای را محدود می سازد.

یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولت ها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل می باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدف های صلح بین المللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین المللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرت های بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است و از فعلیت یافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت می نماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه گرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه حل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده ای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است.در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن می گوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رأی بوده اند، اصولا شخصی دیگر نه سودی می برد و نه زیانی بر او وارد می شود.

رأی به مثابه فعل سرنوشت ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردم سالاری دینی، در همه پرسی و انتخابات، گاه شکل ممتنع به خود می گیرد و به صورت سفید انداخته می شود. نظام های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده اند؛ اما در نظام حقوق اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می شود. مسئله اساسی این اثر، تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در سوی اول، هویت حق انگار یا حکم انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخاب کننده در قبال شرکت در انتخابات را مشخص می سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز نامزدهای انتخاباتی روشن می کند. در مقابل، رأی ممتنع اخذشده از سوی مجریان، چه هویت و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، بی آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ نظام سیاسی و وجوب مشورت دهی به حاکم اسلامی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای حرمت دهی به رأی ممتنع می داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «لا أدری» تحلیل می کند.

اطلاع رسانی سرگرم کننده که به نحوی فزاینده در حال تبدیل شدن به یک پدیده مهم در عرصه سیاسی و رسانه ای دنیاست، در سال های اخیر در تلویزیون های فارسی زبان نیز رواج پیدا کرده است. در این مقاله به گونه شناسی ساختاری و محتوایی شش برنامه «شبکه نیم»، «دکتر کپی»، «آنتن»، «پارازیت»، «صرفا جهت اطلاع» و «حساس نشو» در سه رسانه من و تو، صدای امریکا و صدا و سیما با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحلیل، سه گونه کلان ساختاری قابل تفکیک است: سرگرمی محور، اطلاعات محور و ترکیبی. این برنامه ها اجزای ساختاری مشترکی نظیر استفاده از ادبیات خودمانی و پیگیری آگاهی بخشی در قالب های غیرسرگرم کننده دارند. به لحاظ محتوایی نیز سه نوع گونه شناسی قابل ارائه است:نوع جهت گیری سیاسی و انتقادی، سطوح نقد و میزان توجه به جنبه های ساختاری و ریشه ای و میزان پیگیری موضوعات غیرسیاسی. این برنامه ها به طور عمده، ویژگی های محتوایی مشترکی نظیر توجه و تاکید بر مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم و توجه و تاکید بر رفتارهای نادرست و سخنان متناقض مسوولان کشور دارند.

موضوع سرزمین های اشغالی فلسطین سرچشمه یکی از منازعات مستمر قرن بیستم بوده است. قضیه فلسطین برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت همواره موضوعی بوده که صلح و امنیت بین المللی را به چالش کشانده است.مساله محوری مقاله حاضر، بررسی تفصیلی نقش و سیاست های شورای امنیت در قبال موضوع فلسطین و سیاستهای اسرائیل می باشد و به دنبال بررسی این مساله است که آیا شورای امنیت در قبال این موضوع به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح بین المللی عمل کرده است یا خیر؟ در این راستا نظریه انتقادی در روابط بین الملل را مبنای کار نظری قرار گرفته است. با تکیه بر اسناد شورای امنیت و موارد وتوی ایالات متحده آمریکا این نتیجه حاصل شده است که حق وتو و سیاستهای فشار آمریکا شرایطی را مهیا کرده است که شورای امنیت نتواند به وظیفه خود در این موضوع عمل کند. بررسی قضیه فلسطین در شورای امنیت بار دیگر ضرورت انجام اصلاحات در سازمان ملل و بویژه در شورای امنیت را یادآور می گردد.

از جمله وظایف دادگاه، اتخاذ تصمیم وفق قوانین در مورد هر دعوا به طور خاص است هر چند خواسته های متعددی در یک دادخواست عنوان شده باشد (مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی). در مورد اخیر ممکن است دادگاه در خصوص قسمتی از دعاوی طرح شده، در بخش منطوق رأی اظهارنظر نکرده و به عبارتی حکم موضوع را تعیین نکرده باشد؛ حکم این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده و رأی مورد نقد، راهکارِ بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده را به طور مطلق برگزیده است. در این نوشتار، فروض سه گانه ای در نظر گرفته شده است که حکم مساله را در موردی که خواسته فقط در دادخواست عنوان شده باشد با فرضی که خواستة مسکوت در بخش مقدمه و اسباب توجیهی رأی ذکر شده باشد را روشن می کند.